هد الاقتصاد المصري منذ قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير انهيارا متواصلا بلغ ذروته في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي حيث حال الانقسام السياسي والاضطرابات التي شهدتها البلاد دون استيفاء شروط قرض صندوق النقد الدولي، خاصة وأن هذه الشروط استلزمت اتخاذ إجراءات تقشفية صارمة كان من شأنها لو طُبقت أن تزيد من الغضب الشعبي ضد حكم الرئيس الإسلامي. والآن وبعد عزل الجيش لمرسي وتنصيب رئيس المحكمة الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد وتشكيل حكومة انتقالية، هل تتوفر فرص افضل لتعافي الاقتصاد المصري، خصوصا بعد تقديم دول خليجية مساعدات بالمليارات لدعم الاقتصاد المصري؟ وهل ستغني هذه المساعدات مصر عن قرض صندوق النقد الدولي؟ وهل يكفي تشكيل حكومة جديدة لضمان الاستقرار السياسي في مصر مع استمرار احتجاجات الإخوان المسلمين على إقصائهم من السلطة؟
هذا ما نناقشه مع ضيوفنا
